عدل

عدالت از همه نوعش!!!

ازمباحث لازم وتاثیرگذار مفهوم عدل است.

استاد مطهری چند معنی را برای این کلمه ذکر کرده اند.

موزون بودن:شرط ماندن یک جامعه متعادل بودن آن است که درآن هرچیزنه به قدرلازم بلکه

به قدر مساوی وجود داشته باشد.جهان منظم ومتعادل است واگر غیر از این بود جهانی وجود نداشت.

در قرآن آمده است:والسماءرفعهاووضع المیزان ونیز در حدیث نبوی آمده است که باالعدل قامت السموات و

الارض :همانا آسمان وزمین با عدل بر پاست.در این تعریف نقطه ی مقابل بی عدالتی بی تناسبی است نه ظلم.

معنی دوم عدالت تساوی ونفی هرگونه تبعیض است.

جهان چون چشم وخط وخال وابروست         که هر چیزش به جای خویش نیکوست

معنی دیگر رعایت حقوق افراد وعطا کردن حق به ذی حق است.

معنی چهارم عدالت رعایت استحقاقها در افاضه موجود وامتناع نکردن از افاضه ورحمت به آنچه امکان

وجود یا کمال وجود دارد.

به هر حال تنها یک حسنه ی اخلاقی ویک فاضله ی روحی نیست که از نظر فردی خوب باشد عدالت معنای وسیعی داردوشامل حقوق اجتماعی است ویک اصل بزرگ اسلامی است.وقتی انسانها عدالت را در دین میبینند آن را می پذیرند مردم زمانی میبینند این دین(اسلام) بین سیاه وسفید یا عرب وسایر نژادها فرق نگذاشته به آن می گرایند.در واقع می توان گفت عدل حاکم بر احکام است یعنی عدل اسلامی نیست بلکه اسلام عادلانه است وعدالت تنها مخصوص دین اسلام نیست وهر دین ومکتبی باید عدالت را مورد توجه قرار دهد.درروایات نیز آمده است حکومت با فساد میماند اما با ظلم هرگز.از مجموع این مباحث به عدالت اجتماعی می رسیم.اجتماع از جمع افرادی تشکیل می شود که خواسته های متعارض ومتفاوت دارند برقراری عدالت در یک مکتب ونظام به این معناست که میان تک تک افراد اتحاد ایجاد کنیم به طوری که نه افراد از بین بروند ونه جمع به عبارتی هم هویت های فردی وهم هویت های جمعی به خوبی حفظ شوند.

اولین خواسته واولین انتظار از قاعده ی عدالت اجتماعی این است که به همه به یک چشم نگاه کندوبه تبعیض بین افراد تامل نباشد.سوره نساءآیه 135می فرماید:ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید وبرای خدا یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید هر چند به ضرر خود یا پدرومادروخویشان شما باشد وبرای هرکس شهادت می دهید چه فقیر چه غنی نباید در حکم وشهادت طرفداری از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است پس در حکم وشهادت پیروی هوای نفس مکنید تا عدالت را نگاه دارید.

به دیگر زبان این که اگر قرار باشد با هم زندگی کنیم باید به نحوی مسایل را حل کنیم که تک تک افراد از بین بروند(یکی شوند) ونه کل جمع.لذا رایی که به همه خواهیم داد منزلت برابر است یعنی همه ما در اینجا کس باشیم وهیچ کس ناکس نباشد.

جنبه ی دیگر عدالت ممانعت از سؤاستفاده از قدرت است ‍،ممانعت از سؤاستفاده از آزادی یعنی قدرتمند بودن آزادی بی چون وچرا نمی آورد من آزاد نیستم که حق را نا حق کنم یا ناحق را حق جلوه دهم و نمی توانم از آزادی خود برای دامن زدن به آتش بی عدالتی استفاده کنم. در این باب گفته می شود که خلفای بنی امیه که حکومت را حق خود می دانستند وبا استناد به آیات قرآن میگفتند این خواست خدا بوده و شما(مردم) حق اعتراض ندارید واین اعتراض ،اعتراض به حکم ودستور خداست.چه خوب است که همه جا همه وقت  به وجود خدا ایمان داشته باشیم تا به خود مغرور نشویم

تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار            که رحم اگر نکند مدعی،خدا بکند

ذکر این نکته ضروری است که اگرعدالت باشد سعادت ،آرامش ،اتحادو پیشرفت اجتماعی وهمچنین سلامت روانی وعمومی به وجود می آید واگر نباشد عقده ها وجنایات اخلاقی وآشفتگی زیاد پیدا می شود.

ساقیا به جام عدل بده تا گدا          غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

در قرآن هم به عدالت از همه نوع آن توجه شده است:

عدل قضایی:نسا‍ء62،مایده45،نساء135

عدل اجتماعی:نمل76،آل عمران21

عدل سیاسی:نساء60،ماید2،8

با این همه بیشترین آیات مربوط به عدل در باره ی عدل جمعی است که حدود 16 آیه در این زمینه است.

ضرورت بحث در مورد عدالت اقتصادی

در مبحث عدالت اقتصادی به این سؤال پاسخ میدهیم که در جامعه چه باید کرد؟نظریه های مدرن عدالت به همان اندازه که جنبه های فلسفی دارند رنگ و بوی اقتصادی نیز دارند .در علم اقتصاد به بررسی شرایط مطلوب و چگونگی تخصیص منابع پرداخته میشودکه به این بخش علم اقتصاد اقتصاد ارزشی یا دستوری گفته می شود.

بی شک مهمترین بخش اقتصاد دستوری عدالت اقتصادی است بنابراین نظریه های عدالت اقتصادی محصول ضروری اقتصاد وفلسفه هستند و می توان آنها را یک ذهن فلسفی در بدنی اقتصادی دانست همانطور که ذهن بدون بدن وجود حقیقی نخواهد داشت یا بی قدرت است اقتصاد نیز بدون عدالت بی فایده وخطر ناک است.

دربین اقتصاد دانان این دیدگاه وجود دارد که عدالت بر انگیزاننده ی رفتار بسیاری از مردم است،مشاهده شده است که هر جامعه وکشوری که احساس بی عدالتی کنند ساکت نمی نشینندوبا نمود های مختلف اعتراض خود را نشان می دهند ومی توان گفت عامل نابودی برخی حکومت ها بی عدالتی بوده است ودر قرآن نیز حاکمیت طاغوت واطاعت از شیطان نفی شده است.

در بین اقتصاد دانان یک باور سنتی وجود داردوپیروان این نظریه معتقدند که عدالت امری خیالی است وبهتر است در خارج از قلمرو اقتصاد و نزد فلاسفه و دانشمندان علم سیاست یا جامعه شناسان بماند.

اما امروزه وبا گذشت زمان آهسته آهسته عدالت در اقتصاد پذیرفته شده است وحتی رفته رفته جای کارآمدی را نیز گرفته است.البته به طور یقین نمیتوان گفت که اقتصاددانان از علاقه ی سنتی خود به کارآمدی دست کشیده اند بلکه آنها به دلیل مشاهدات تجربی دریافته اند که نابرابری اقتصادی افزایش یافته است وهمین به آنها کمک کرده که مطالعات خود را گسترش دهندودغدغه های توزیعی را نیز مورد توجه قرار دهند.

با این همه و با وجود شکل گیری یک توافق عمومی بر سر اهمیت انصافومسایل مربوطه در علم اقتصاد هنوز توافقی بر نظریه مناسب عدالت در بین اقتصاد دانان،روانشناسان،دانشمندان علوم سیاست وجامعه شناسان وفیلسوفان وجود ندارد.

اما آیا نظریات عدالت اقتصادی در عمل نیز نمود وبروزی دارند یا این که فقط بیان می شوند برای رفع تکلیف.

یکی از نمونه های بارز بی عدالتی اگر بیراه نگفته باشیم نظام اقتصادی کشور عزیزمان ایران است هر چند که تلاشهایی صورت گرفته که بی عدالتی ریشه کن شود یا مقدار آن کاهش یابد اما.........بنابراین بهتر است گذری هر چند کوتاه بر نظام اقتصادی ووضعیت اقتصادی کشورمان داشته باشیم.

همانطور که می دانیم توجه به رفاه اقشارمختلف جامعه از طریق توزیع درآمد،ثروت ومتغیر های دیگر از بحث های حو زه اقتصاد در دو قرن اخیر بوده است.اهداف مهم هر نوع سیاست گذاری اقتصادی بهبود رفاه عمومی به ویژه اقشار کمتر بهره مندو کم درآمد جوامع است.عدالت اقتصادی یکی از آرمانهای نظام تصمیمگیری سیاسی اقتصادی برشمرده می شود به طوری که در بسیاری از کشورها توان فکری ومنابع مالی قابل توجهی برای نیل به این آرمان صرف شده است.

برای عدالت اقتصادی چند تعریف ونمود شمرده شده است که آنها را به اختصار بیان می کنیم:

دسته اول) برابری ونیاز:نظریه هایی که دغدغه رفاه پایین ترین قشر جامعه را دارند نظریه های تساوی طلبی

نظریه های قرارداد اجتماعی رالز ومارکسیسم در این دسته اند این نظریه ها از اصل نیاز که به دنبال ارضای برابر نیازهای اولیه است الهام می گیرند.

دسته دوم)مطلوبیت گرایی و اقتصاد رفاه:عدالت به معنی حداکثر سازی ثروت،وضعیت خالی از حسادت در این دسته اند که همه از اخلاق نتیجه گرا یا سنتی در فلسفه واقتصاد که بر نتیجه وعاقبت تاکید دارند نشآت گرفته است.

دسته سوم)انصاف واستحقاق: براصل انصاف براساس تناسب ومسولیت فردی استوار است.

دسته چهارم)موقعیت وزمینه:نظریه ی تخصیص خالی از سرزنش در این دسته قرار می گیرد پیروان این نظریه معتقدند که نمی توان نظری ای جهانشمول وکلی در باب عدالت ارایه داد در هر زمینه ای اصول ومعیارهای عدالت نتیجه ی متفاوتی دارند زیرا ارزیابی عدالت نیاز به گروه مرجع یا انتخاب افراد زیربط برای به کار بردن اصول ومعیارها دارد ومتناسب با اینکه گروه مرجع چه کسانی باشند وقضاوت در چه زمان ومکانی اتفاق بیفتد نتیجه متفاوت است.

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی به معنای اخص آن در بعد اجتماعی الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی ورفع تبعیض در بین گروههای اجتماعی بین زنان ومردان بین اقوام ونژادها وبین مناطق مختلف ایجاب می کند.

عملکرد اقتصاد در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از بعد تحولات توزیع درآمد،فقر،رفاه اجتماعی ویارانه ها به صورت شاخص های کمی برسی گردد.

شاخصهای توزیع درآمد

یکی از شاخص های تحلیل توزیع درآمد که شرایط کلی توزیع را نشان می دهد ضریب جینی است که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهنده ی عدم تساوی بیشتر است وهر چه به صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده ی توزیع درآمد بهتر است که گفته می شود آمارها نشان می دهد این شاخص طی سالهای 1376تا1383 ازیک روند با ثبات ولی کاهشی بر خوردار بوده است.

همچنین از دیگر شاخص های سنجش توزیع درآمد نسبت هزینه دهک بالا(ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) میباشد که هر چه این نسبت بالا تر باشد نشاندهنده ی نابرابری بیشتر است.

با این حال گفته می شود این نسبت در سالهای قبل از انقلاب یه دلیل توزیع نا متعادل درآمد وثروت بالا بوده یعنی درسال 56 و57 به ترتیب9/31 و5/31 بوده است اما پس از انقلاب به دلیل توجه بیشتر دولت به مساله عدالت اجتماعی ورسیدگی به محرومین واقشار آسیب پذیر کاهش یافته وبه رقو6/28رسیده است.

اما طی برنامه ی اول توسعه این شاخص کاهش محسوسی نداشته وتقریبا" ثابت مانده است.

در برنامه ی دوم 5/20سال74به4/19سال78رسیده

دربرنامه ی سوم از 1/20سال 79به17سال83 رسیده

قدر مسلم این که این شاخص طی سه برنامه ی توسعه بعد از انقلاب وطی سالهای 76تا83 رو به بهبود بوده و به طور متوسط 3%بهبود یافته است،اما با این همه این شاخص در مقایسه با شاخص های بین المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

از دیگر شاخص های سنجش رفاه یک جامعه شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن است که گفته می شود این شاخص از رقم 77درسال1376 به رقم 80 در سال 1379 ورقم 100 در سال 1383 بهبود یافته این رقم به جز درسال 1377 (به علت بحران قیمت نفت)روند افزایشی داشته است.این شاخص در طی دوره های مذکور 5%رشد داشته است.

موانع ومشکلات رسیدن به عدالت اقتصادی

1.توزیع نابرابر درآمدها:درکشور ما سهم دهک بالا از کل درآمدها 30درصدوسهم دهک پایین حدود 8/1درصد است،یعنی نسبت دهک بالا به پایین17است.این شاخص به خودی خود گویای توزیع ناعادلانه ی درآمدهاست،این در حالی است که این نسبت در کشورهای در حال توسعه ای چون پاکستان6/،7 تایلند 6/11 واندونزی7/6 وبرای کشورهای توسعه یافته ای چون فرانسه9،سوییس 7/9 وآلمان9/6 می باشد.

2.ناعادلا نه بودن میزان بهره مندی اقشار آسیب پذیر ومحروم از یارانه ها در مقایسه با اقشار مرفه جامعه:آمارها حاکی از این است که سهم مصرف 30 درصد افراد مرفه جامعه از کل بنزین بالغ بر 65 درصد ویارانه ی مستقیم برای اقشار کم درآمد حدود 2 درصد بوده است،آنچه مسلم است کمک ها وحمایت های دولت ناکافی نیست بلکه نا کارآمد است.

3.عدم بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه از امکانات عمومی فرهنگی،آموزشی واقتصادی:ازعواقب این فرآیند می توان به ایجاد شکاف درآمدی بین مناطق شهری وروستایی وعدم تعادل -های منطقه ای می باشد.

4.عدم جامعیت در ارایه خدمات امور تامین اجتماعی:بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت کشورمان فقط در سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده واز مزایایی همچون بیمه باز نشستگی ،از کار افتادگی وبیکاری بی بهره اند.

حال باید دید با این همه ماتا کنون چه کرده ایم.

کارهای دولت در این راستا:

در سالهای پس از انقلاب هیچ دغدغه وآرمانی به اندا زه ِ عدالت مردو توجه نظام ،دولت هاونیروهای فعال سیاسی واجتماعی در ایران بوده است وبه نظر می رسد این دستور تا اطلاع ثانوی در برنامه دولت و نیروهای عمل کننده وجود دارد.

می توان یکی از راههای برقراری تعادل را در یک اقتصاد سالم ،پویا ومولد را مالیات محسوب کرد،در این جوامع دولت ها برای تامین امنیت ودغاع از مرزها وکمک های انتقالی به گروههای هدف برای بهبود توزیع درآمد به اخذ مالیات تصاعدی از افراد وبنگاهها می پردازند تا ضمن جلوگیری از عمیق شدن شکاف طبقاتی در جامعه خدشه ای به نظام انگیزشی جامعه برای انجام فعالیت ها وارد نشود،اما در اقتصاد ایران مالیات نقش وکارکردی آنچنانی ندارد چرا که در بهترین شرایط حدود3/1 بودجه عمومی دولت از مالیات به دست می آید ومابقی آن از درآمد نفت حاصل می شود که می توان گفت حدود 3/1 از بودجه عمومی دولت (به اندازه مالیات های دریافتی) به صورت یارانه های مستقیم  در جامعه به صورت مساوی بین فقیر وغنی توزیع می شود.با این حال وبا این رقم کلان یارانه های حاصله از درآمد نفت شکاف طبقاتی بین دو دهک جمعیتی کشور همچنان حل نشده باقی مانده است،علت را یکسو باید در توزیع یارانه های غیر هدفمند که بر پایه تحقیقات ثروتمندان بیشتر از آن بهره می برندهرکه بامش بیش برفش بیشتر.

واز سوی دیگر در نهادینه شدن پدیده مالیات تورمی جستجو کرد که در اقتصاد ایران به شدت به ضرر دهک های درآمدی پایین ومتوسط عمل می کند وفشارهای اقتصادی را به آنها تحمیل میکند.

با هر نگاهی به اقتصاد ایران تورم ریشه در سیاست های اقتصادی واجرایی دولت ها داشته ونشات گرفته از کسری بودجه دولت که پیامد آن افزایش نقدینگی است می باشد.به بیان دیگر نرخ تورم دو رقمی در همه سالهای پس از انقلاب به معنای اخذ مالیات تورمی به طور مساوی از فقیر وغنی بوده است با اخذ اینگونه مالیات ها می توان فهمید چه بلایی بر سر فقرا،توزیع درآمدوعدالت در جامعه میآورد.

نرخ متوسط سالانه تورم در دهه اول انقلاب(67-57) معادل9/18 در دوره اجرای بر نامه اول توسعه(72-68)معادل 9/18 ،سال73معادل2/35در دوره اجرای برنامه دوم توسعه(78-74)معادل6/25 ،برنامه سوم(83-79)معادل 1/14 ودر سالهای 85و84 معادل 9/12 درصد بوده است،که اگر نرخ شش ماه اول سال را به این دو سال اخیر اضافه کنیم متوسط دوسال ونیم اخیر 3/14 می شود.

به عبارت دیگر این دوره به رغم انتقادات فراوان رییس دولت نهم با زمینه عدالت محوری هیچ رخدادی در اخذ مالیات تورمی از مردم به ویژه دهک های جمعیتی درآمدی پایین ومتوسط به وجود نیامده  وهمچنان فشار های اقتصادی این مالیات غیر مستقیم بر دوش آنها سنگینی می کند.

شاید بتوان گفت بزرگترین خدمت به دهک های جمعیتی فقیر ومتوسط درتحقق عدالت در کاهش نرخ تورم نهفته باشد ، در قانون بر نامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که نرخ تورم در پایان دوره اجرای این برنامه تک رقمی شود واین نشان از هدف گیری عدالت خواهانه دولت دارد که متاسفانه به دلیل عدول دولت این پیش بینی با واقعیت موجود اختلاف معنا داری دارد وبیشتر به یک آرزو می ماند.

تا زمانی که نظام  تصمیمگیری کشور عزم خود را برای مبارزه با پدیده تورم نهادینه شده در اقتصاد ایران جزم نکند وبه درمان این بیمار با تمام لوازم ومقتضیاتش پایبندی نشان ندهد به رغم هزینه سنگینی که یارانه های مستقیم وغیر مستقیم به مدد منابع نفتی به دوش دولت وکشور می گذارند مساله فقر وعدالت همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.

دردولت نهم یکی از برنامه های دولت برای زدودن فقر وافزایش عدالت سهام عدالت است.

دولت نهم سهام عدالت را به عنوان یکی از اقدامات خصئصی سازی همراه با عدالت تفسیر می کند،سهامی که مالیات را در عین توزیع به بخش خصوصی محول میکند.

در مورد ثمر بخش بودن آن بدون هیچ دردسر فکری می توان گفت بخش خصوصی که علم به مورد مالکیت از راه درآمد ندارد حتی نا کارآمد تر از دولتی است که همگان آن را نا کارآمد می گویند،هنگامی که سخن از واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی است،بخش خصوصی در مورد نظر است که دارای کارایی است وشرط کارایی نگرانی در مورد سودوزیان است،سهامی که از فضل دولت به فردی رسیده شرط اولیه کارایی را ندارد.پس چگونه می توان انتظار داشت که مالک آن را در جهت کارایی بنگاهی که وی سهمی از آن را داراست قدم بردارد؟

دیگر موضوع هدف دولت از توزیع این سهام است،دولت بر آن است با این ابزار افرادی را که امیدی به مالکیت آنها به واسطه ی درآمدشان نمی رود مالک نماید وبدین ترتیب از شکاف طبقاتی بکاهد وبه همین دلیل این سهام نام عدالت را به خود گرفته است.

اما آیا چنین سهامی قادر است از شکاف طبقاتی بکاهد؟

بی تردید این امر اگر اتفاق بیفتد تنها با مالکیت مداوم سهام امکانپذیر است بدین معنا که مالک آن ،سهام را  خود نگهداری کند ودر عین حال از سود آن بهره گیرد اما آیا اقشار پایین دست می توانند چنین کنند؟

چگونه ممکن است فردی که میل نهایی به مصرف وی نزدیک یک است بتواند سهام باد آورده را به اختیار نگه دارد او اگر قادر بود می توانست پس اندازی ذخیره کند وسهامی به دست آورد اما چنین توانایی از او دور است. این گزاره را می توان اینگونه آشکارتر کرد که اگر دولت به جای سهام پول نقد به افراد اعطا می کرد وآنها را ملزم به خرید سهام از بازار آزاد می نمود این افراد بدون هیچ شک پول به دست آمده را مصرف میکردند، آنان محتاج مالکیت سهام نیستند بلکه به دنبال حجیم کردن سبد مصرفی خود هستند ودولت با این ابزار می خواهد آنها را مجبور به دارندگی سهام کند.

از این رو دولت تدبیری اندیشیده است که افراد به راحتی دریک ظرف زمانی قادر به فروش آن نباشند،حال باید پرسید وقتی دولت می داند خصوصیات افرادی که وی سهام عدالت به آنها واگذار می کند آنچنان نیست  که توانایی مالکیت سهام را داشته باشد پس چرابه چنین عملی دست می زند وآزادی آنها را می گیرد؟از همین رو پیش بینی بیراهه بودن این اقدام چندان سخت نیست وقتی دولت کسانی را مالک می کند که به صورت ذاتی قدرت وخصیصه های مالکیت را ندارند موجبات انحراف بازار وخارج شدن از نقطه ی بهینه را فراهم می آورد.

چراایران چنین شد؟

کمیت اقتصاد ما از چند سال پیش می لنگید زمانی که کسری بودجه آغاز شد یعنی زمان محمدشاه قاجار وهمچنان ادامه دارد،گویا قرار نیست در عصر پیشرفت چین وهند با بیشترین جمعیت وژاپن همان ژاپنی که زلزله بنای زندگی را در آن ویران کرد عصر پیشرفت آمریکای تازه به دوران رسیده جایی برای پیشرفت ایران ما ایران بزرگ ما ایران متمدن ما باشد ایرانی که زمانی دانشمندان آن شهره ی آفاق بوند.

این مشکلات قدمتی چند هزار ساله دارند شاید برگردد به زمان حمله مغول ها به ایران یا پیش تر از آن.

شاید زمانی ابر مردان سرزمینمان مواد اولیه ی کارخانه های اروپا را فراهم می کردند وآن را افتخاری بزرگ برای خود می شمردند،شاید زمانی که بزرگ مردان ما در ازای واگذاری امتیازی در حال رشوه گرفتن بودند، شاید زمانی که شاهان ما به جای اندیشیدن به منافع ومصالح عموم در حال خوشگذرانی در فلان کشور اروپایی با پول واگذاری فلان امتیاز بودند،شاید زمانی که امیرکبیر را به حمام فین کاشان بردند تا مزد زحمات او را بدهند ،مزد زحمات سه سال ویک ماه وبیست وهفت روزشرا بدهند یا شاید زمانی که روسیه وانگلیس در حال تقسیم کردن خاک بی یارو یاور ایران بودند.

چرا نظامهای سیاسی ایران به شدت به فساد های مالی آلوده اند وهر کسی اقدام به سرو سامان دادن به آنها میکند مثل این است که دست در لا نه ی عقرب کرده باشد؟

چرا زمانی که دراین آب وخاک شخصی پذیرای مسؤلیتی میشود وبه منصبی گمارده می شود در مرحله اول باید مواظبت از دیگری را فراموش نکند ونزدیکترین افراد به وی اولین ضربه ها را به وی میزنند؟

چرا مسولین ما همیشه کارهای عاطفی وکوتاه مدت را در راس کارها قرار می دهند ونه برنامه های عقلانی وشاق ومملکت ساز؟

چرا کارمندان ما در اداره جات معادل زمان دستمزد میگیرند و نه معادل کار؟

چرا 84 دوره نخست وزیری  ایران  همراه با فساد بودند؟

چرا ملت ایران راه چند صد ساله ی خود را هنوز ادامه میدهد در حالی که میداند این راه موجب انحطاط بوده است؟

شاید اگر امنیت سیاسی ،قضایی،اقتصادی واجتماعی (وبه عبارت دیگر حاکمیت نظم وقانون) موجب رشد ،فعالیت ،تلاشوخلاقیت انسان گردد.

شاید روزی که بخت ؤشانس وتصادف از قاموس فرهنگ ما حذف شود.

شاید روزی تحصیل کردگان ایرانی که دانش فرنگی راطوطی وار آموخته اند توانستند چهار چوبی برای عمل به آموخته های خود بیابند.

شاید روزی که کارکنان جامعه غیرت مسؤلیت وکار کردن واشتراک در منافع واهداف ملی داشته باشند

بتوان امید داشت که ایران ما شایسته نام ایران شایسته نام فردوسی ،نام حافظ نام سعدی ، نام فردوسی ،نام رودکی نام خیام وشایسته ی نام وطن باشد .

راهکارها وپیشنهادها:

اصلاح قیمت های نسبی به ویژه قیمت حامل های انرژی توام با گسترش ،توسعه وبهبود حمل ونقل عمومی

گسترش حمایت های اجتماعی (تامین اجتماعی ،بیمه ی بیکاری ،برابری فرصتهای شغلی برای مردان وزنان

توانمند سازی جوانان ،زنان،فارغ التحصیلان وسایر افراد جویای کار.

ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای کسب آموزش ومهارت ودسترسی به سرمایه های مالی وفیزیکی از طریق بازار های مناسب

توجه به توسعه مناطق روستایی ومحروم کشور به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای

تامین امنیت غذایی وبهبود تغذیه مردم وارتقای سلامت جامعه وکاهش بیماری ناشی از سوتغذیه

ایجاد یک نظام مالیاتی مناسب وکارا در جهت بهبود توزیع درآمد.

ودر آخر وبااین همه باید گفت:

   شرح این هجران واین خون جگر    این زمان بگذار تا وقت دگر

واینکه بارخدایا:

مجلس تمام گشت وبه پایان رسید کار    ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم